در شماره پيشين مجله جهان کتاب(249ـ250) ، نقدي بر کتاب فهرست اسناد بقعه شيخ صفي منتشر شده بود که مي توانيد آن را در لينک زير ببينيد:

http://www.magiran.com/viewpdf.asp?no=1

و اينک پاسخي در شماره 251ـ252 همان مجله :

در بارة

 فهرست اسناد بقعة شيخ صفي‌الدين اردبيلي

در شمارة پيشين آن گرامي‌مجله[1]، نقدي بر کتاب خويش خواندم[2]. اين نوشته دو اثر متفاوت بر من داشت. هم خرسند شدم  و هم افسوس خوردم، به دلايلي که در پي مي‌آيد.[3]

1.       افسوس خوردم! نه از بابت نقدشدن کتاب، که هر نوشته‌اي لاجرم مورد قضاوت است، بل از آن‌رو که آن‌نوشته به دلايلي که گفته مي‌آيد، رنگي از راستي و درستي نداشت. براي همين بدون پرداختن به جزييات، شواهدي بر اين ادعا مي‌آورم و قضاوت را به خوانندگان وامي‌نهم. نوشته ناقد سه محور داشت:

الف، القاي ناديده‌گرفتن کتاب اسناد فارسي روزگار مغول گوتفريد هرمان (حاوي 27 سند)

ب، ايراد بر نامگذاري اسناد  

ج، نشان دادن اختلاف قرائت من و هرمان

ناقد، براي آن‌که اين شبهه را القا کند که من عمداً تاريخ مقدمه را پيشتر نوشته‌ام تا کار هرمان را ناديده بگيرم، پا از مرکز راستي بيرون نهاده است:

نخست، تاريخ چاپ کتاب هرمان را از 2004 به 2003 تغيير داده است.(تصوير)

دوم، نسبت به نقد و بررسي من از کتاب هرمان(اسناد فارسي روزگار مغول)[4]، خود را به تجاهل زده است. در حالي بي اطلاعي از آن نوشته (که خود در همان شمارة مجله مقاله‌اي داشته است)، باورپذير نيست. من در آن بررسي، موارد ناخوانا و نادرست را (علاوه بر مواردي که استاد ايرج افشار در شمارة پيشين آن مجله يادآور شده بود) اصلاح کرده و يا پيشنهاد داده بودم.

در مقدمة کتاب، به تفصيل پيشينه آشنايي‌ام با اسناد بقعه از سال 1371 تا عقد قراردادهاي اين طرح و اتمام کار فهرست برداري را آورده، و حتي نام ناقد را (اميد رضايي) به عنوان دستيار و حروف‌نگار بخشي از متن کتاب در مقدمه و شناسنامه ذکر کرده‌ام. پس ناقد بهتر از هر کس ديگر تاريخ اتمام کار فهرست برداري (سال 1378) را مي‌دانسته، و آن‌چه او در بارة انتشار مقالة "فهرست اسناد ديواني بقعة شيخ صفي" پس از کتاب هرمن نوشته، تجاهلي ديگر است. مقاله مورد اشاره (که متاسفانه مقدمة آن در مرحلة صفحه‌آرايي کتاب افتاده بود) براي مجموعه‌اي نگاشته شده بود که به کوشش خانم دکتر الهام ملک‌زاده در زمان حيات دکتر نوايي آغاز شد، اما پس از درگذشت او(مهر 1383) در سال 1385 منتشر گرديد. يادداشت سال 81 آن استاد بزرگ بر اين مقاله نيز موجود است.

در زيرنويس صفحة شانزده مقدمه آورده‌ام که کار بازخواني متن کامل اسناد ديواني بقعه را به  پايان برده‌ام. اما ناقد چنان نمايانده است که اين اشارة من نادرست و تنها براي  مقدم نشان‌دادن کار بازخوانی اسناد ديوانی نسبت به کار هرمان است. در صورتي که طرح بازخواني اسناد ديواني آستانه شيخ صفي، طي قرارداد شمارة 2397ـ 2/13 مورخ 2/ 5/ 1379 انجام گرفته و متن بازخواني شده حدود يکصد سند ديواني، در موعد مقرر (8 ماه بعد) به بخش اسلامي موزة ملي ايران تحويل شده است.

ناقد ادعايش را به وجود دو تاريخ 1384 و 1385 در فهرست منابع کتاب مستند کرده است. طبيعی بود که در يايادييدر زمان نگارش مقدمه(پيش از 1382)، دو مقالة زير چاپ خويش را ذيل "اهم منابع فارسي در باب بقعة شيخ صفي" آورده بودم و در زمان چاپ کتاب فهرست اسناد بقعه (اواخر 1387) تنها دو تاريخ چاپ و شمارة صفحة دو مقالة يادشده را جاي‌گزين کلمه "زير چاپ" کرده و طي يادداشتي کوتاه با عنوان "بعد از تحرير" اشاره کرده‌ام که در اين مدت هم مسؤوليت افرادي که از آنان سپاس‌گزاري شده تغيير يافته و هم کتب و مقالات ديگري چاپ شده است که در مقدمه ذکري از آنها نيست(ص. سي و دو).

من البته از نوشته‌هاي پروفسور هرمان بسيار آموخته‌ام و به پاس حق‌گزاري او، از بابت کشف و پرداختن به اسناد ديواني اين مجموعه، در مقدمة کتاب به کارهاي او که از سال 1971 به بعد، به تنهايي و يا مشترک با شادروان دورفر(Dorfer) منتشر شده، اشاره کرده‌ام. دوسه مقالة منتشرشده از هرمان به زبان فارسي نيز به سفارش اين‌جانب ترجمه و منتشر شده است[5]. بنابراين هيچ دليلي براي کتمان اين  اثر 27 سندي (در برابر حدود 850 سند فهرست شده در کتاب) وجود نداشته است.

ب، ناقد کتاب در بارة نام‌گذاري اسناد نوشته است که من نسبت به طبقه‌بندي شادروان قائم‌مقامي، بي‌اعتنا بوده‌ام. سخن درستي است و باز هم مي‌گويم طبقه‌بندي سنتي "سلطانيات و ديوانيات و اخوانيات" و "اسناد مالي و سياسي" و غيره را درست نمي‌دانم.

ناقد از جملات مقدمة کتاب، ذيل نوع سند(ص بيست و هشت) برداشتي نادرست داشته است. منظور من آن بوده است که اگر مبايعه‌نامه‌اي، مقدمه‌اي در وکالت و مؤخره‌اي در اقرار دارد، اين سند نه به عنوان وکالت‌نامه يا اقرارنامه بلکه بر اساس مضمون رکن سند يعني مبايعه‌نامه معرفي شده است. اما لازم به توضيح است که برخي اسناد فرسوده و ناقص اين مجموعه (که گاه تنها بخش سجلات يا صدر سند و يا تکه‌اي کوچک از يک سند چندمتري است) اجازه تشخيص نوع سند را به ما نمي‌دهد اما تلاش کرده‌ام تا در اين موارد به استناد نوع خط و شيوة نگارش دست کم دسته‌بندي سند را نشان دهم. نيز به گمانم اگر سندي قضايي، يادداشتي ديواني داشته باشد، بي‌ترديد در يک فهرست راهنما بايد ذکر شود و در چنين مواردي است که در نمايه پايان کتاب که به اختصار نوشته شده است، مثلا به صورت مبايعه/ ديواني (با علامت"/" نه بدون آن) و يا ديواني/ وقف (يعني سندي ديواني با مضمون قضايي وقف) آورده شود.

نيز تاکيد مي‌کنم که ساختار اسناد قضايي چون متکي به فقه و شرع است، ساختاري ثابت است. يعني يک مبايعه‌نامه در همة دوران اسلامي تابع يک ساختار و موسوم به يک نام است، اما نام و ساختار اسناد ديواني در حکومتها و دوره‌هاي مختلف تفاوتهايي جدي دارد و نمي‌توان عنوان ثابتي مانند مثال يا حکم و نشان و غيره را براي مجموعه‌اي که اسناد ديواني حدود هزار سال را در بر مي‌گيرد اعمال کرد. بنابراين در اين مورد ترجيحاً، دسته و طبقه اسناد نشان داده شده است. کار هرمان هم مؤيد اين نکته است. او نيز پس از بيش از سی سال مطالعة اين اسناد، باز هم نام اسناد را (يرليغ، مثال، نشان، آلتمغا، توقيع و ... ) در معرفی هر سند نياورده و در فهرست‌واره ابتداي هر سند تنها به تاريخ، صادرکننده، اندازه ها و فواصل و مضمون هر سند اکتفا کرده و در مقدمه کتاب نيز تمام اين اسناد را فرمان(Erlass) ناميده است.

در باب ترکيباتي از نوع "نامة ديواني" يا "مبايعة ديواني" در فهرست من، علاقمندان را به مطالعه مقاله زيرنويس ارجاع مي‌دهم[6].

 ناقد ذکر محل صدور سند براي فهرست‌کردن اسناد ديوانی دورة مغول را لازم پنداشته، و سخن خود را به کار هرمان مستند کرده است. در صورتی که هرمان در معرفي هر سند، اصلا به محل صدور سند اشاره نشده است.

ج، پروفسور هرمان وعدة انتشار کتاب اسناد فارسي روزگار مغول را در اولين مقاله‌اش در سال 1971 مطرح نموده و تا زمان انتشار(2004)، 33 سال براي بازخواني، پژوهش و تحقيق در بارة اعلام 27 سند فرصت داشته است (يعني يک سال و دو ماه براي هر سند). وي در اين مدت با بررسي منابع بسيار و حتي استفاده از يادداشتهاي خط ايغوري پشت اسناد(که تلفظ و نقطه‌گذاري نامهاي خاص را به خوبي نشان مي‌دهد) تا حدودي توانسته است نامهاي بي‌نقطة اماکن و اشخاص و يا نکات مبهم را بيابد. بديهي است فهرست کردن بيش از 800 سند در مدتي کمتر از دوسال اين امکان را به هيچ فهرست‌نگار و محققي نمي‌دهد که تمامي اعلام بي‌نقطه را به درستي شناسايي کند. در عين حال در باب ميزان توفيق او ، علاقمندان را به مطالعه نقد استاد ايرج افشار[7] و نقد اين‌جانب[8] بر کتاب ايشان(و بيش از 100 مورد اصلاح و پيشنهاد من بر کار و قرائت ايشان) دعوت مي‌نمايم.

از ديگر سو، چون اتکاي ناقد در قرائت متفاوت خط تعليق بر بازخواني هرمان است، و نه قرائت خود او، و چون اظهار نظر در بارة تعليق‌خواني را در صلاحيت ناقد نمي‌دانم، به اين بخش از نوشتة او پاسخ نمي‌دهم. دليل اين عدم صلاحيت، بازخواني يک سند به خط سادة تعليق توسط ناقد با بيش از 200 اشتباه فاحش است.[9] 

2.       و اما خرسندم که ‌ ...

اگرچه نوشتة ناقد و رفتارهاي او بارها حکايت " نشنيده‌ای که چه گفت آن که از پروردة خويش جفا ديد[10] ... "، را برايم تداعي کرده است، اما به هرحال خرسندم که او در اين عرصه پژوهشي ثابت قدم مانده است و اکنون خود را بدين پايه از زورآوري مي‌بيند.

أعلّمه الرّماية کلّ يومٍ    فلمّا اشتدّ ساعده، رمانی!

*

در يک جمله مي‌توان گفت که اساس نقد ناقد بر يک پارادوکس استوار است:

اگر ادعای او درست باشد و کتاب هرمان در مرحلة تدوين و مقدمه‌نويسي در اختيار من بوده است، کتاب فهرست اسناد بقعة شيخ صفي مي‌بايست از مواردي که ناقد آنها را اشتباه مي‌پندارد، خالي باشد.

 :